اوضاع نه چندان مطلوب بازار خریدوفروش مسکن در طول سال‌های گذشته باعث شده در سه سال ابتدایی عمر دولت یازدهم بخش زیادی از تمرکز وزارت راه و شهرسازی به این بخش معطوف شود.
رکود طولانی‌مدت، به فروش نرفتن واحدهای مسکونی ساخته شده در طول سال‌های قبل، نرسیدن منابع اعتباری جدید برای کلیدزدن پروژه‌های تازه و از بین رفتن اعتماد بسازبفروش‌ها برای بازگشت به بازار تنها بخشی از دغدغه‌های بزرگی بوده که در طول تمام این ماه‌ها وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی با آن دست و پنجه نرم کرده است
با وجود گسترده بودن این مشکلات، دولت نیز تلاش کرده با تمام توان خود فشارها و دغدغه‌های موجود در این حوزه را مدیریت کند. همراهی شورای پول و اعتبار با وزارت راه و شهرسازی در تدوین طرح‌های تسهیلاتی جدید تنها بخشی از این پروژه بزرگ است. رساندن مبلغ وام خرید مسکن به 160 میلیون تومان در شهرهای بزرگ، افزایش تسهیلات بازسازی بافت‌های فرسوده و تلاش برای راه‌اندازی پروژه‌های جدید مانند مسکن اجتماعی بخشی از این برنامه‌ها بوده که در طول سه سال گذشته کلید خورده و بعضی از آنها اجرایی شده است.
انتظارها نیز بر این است که با رسیدن سررسید دریافت وام‌های 160 میلیونی خرید مسکن بار دیگر لااقل بخشی از بازار خرید تکان خورده و نوع جدیدی از تحرک در یکی از بزرگ‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور دیده شود. موضوعی که البته در طول این ماه‌ها هرگز اتفاق نیفتاده است.
در کنار مشکلاتی که بازار خریدوفروش داشته، بازار رهن و اجاره مسکن در طول این سال‌ها به حیات خود به شکلی عادی ادامه داده است. نرخ‌ها در طول این مدت‌ها براساس رقم تورم در اقتصاد کشور و البته نرخ سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذاری پرداخت می‌کنند تغییر کرده و با توجه به اینکه نیاز مستقیم به حضور در بازارهای رهن و اجاره غیر‌قابل چشم‌پوشی بوده، خبر از رکود خاصی نیز در این بازار منتشر نشده است.
با وجود اینها اما این بازار توانایی و ظرفیت‌های بالقوه‌ای دارد که در بسیاری از کشورهای جهان از آنها استفاده شده و به وسیله آن دغدغه بزرگ خانه‌دار شدن از ذهن اقشار مختلف مردم کنار رفته است. موضوعی که هرچند در ایران فاصله زیادی تا عملیاتی شدن دارد، اما می‌تواند با برخی طرح‌ها و برنامه‌ها فشار مربوط به آن کاهش پیدا کند. جدای از طرح‌هایی مانند پیش فروش مسکن یا لیزینگ خانه که در طول این سال‌ها کلید خورده، حالا وزارت راه و شهرسازی خبر از معرفی ابزارهای توسعه بازار رهن در کشور داده است.
علی چگنی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده در کنار برنامه‌هایی که برای تقویت ابزارها در حوزه خریدوفروش مسکن اتفاق افتاده موضوعی مانند راه‌اندازی بازار رهن ثانویه و ارائه کردن ابزارهای جدید در این بازار جزو مواردی است که از سوی این وزارتخانه بررسی شده و می‌تواند در آینده اجرایی شود.
این موضوع نشان از آن دارد که در بازار رهن نیز بانک‌ها نقش محوری را ایفا خواهند کرد.
اعطای تسهیلات با سود پایین اولویت بازار رهن
یک کارشناس بازار مسکن معتقد است در حال حاضر دلیل اصلی رونق داشتن بازار رهن و اجاره در مسکن ایران، نبود قدرت خرید میان مردم در طول سال‌های گذشته است و اگر این الزام برداشته شود، شاید این بازار نیز با تغییراتی جدید مواجه شود.
شهریار شقاقی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» تصریح کرد: یکی از مسائلی که باید به‌طور جدی به آن فکر کرد این است که به دلیل نبود قدرت خرید در مردم، بازار رهن در این سال‌ها با تمرکز و توجه بیشتری مواجه شده است، موضوعی که در بعضی از مناطق مانند تهران، خود نیاز به پیگیری‌های جدی دارد، زیرا اگر تا چند سال قبل با مبلغ 100 یا 150 میلیون تومان امکان خرید خانه وجود داشت حالا این پول باید به رهن خانه اختصاص پیدا کند.
شقاقی با اشاره به طرح‌هایی مانند اجاره به شرط تملیک در سال‌های قبل و راه‌اندازی بازار رهن ثانویه در سال‌های اخیر اظهار کرد: اینکه دولت بتواند منابع مالی ارزان قیمتی را در اختیار مردم قرار دهد تا آنها عملاً اجاره خود را به دولت بازگردانند و در طول دوره طولانی امکان اسکان دائمی در آن واحدها را پیدا کنند، طرحی بسیار مهم و جدی محسوب می‌شود. ما سابقه اجرای برنامه‌های بدین شکل را داشته‌ایم و از این پس نیز در بازار رهن باید به فکر ارائه تسهیلات ارزان قیمت به اقشار مختلف مردم باشیم.
ایمان معصومی، فعال عرصه ساختمان نیز در گفت‌وگو با «فرصت امروز» به اهمیت فعال شدن بازار رهن در شرایط فعلی مسکن کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به رکود طولانی این سال‌ها بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح داده‌اند به جای فروش واحدهای‌شان اقدام به نگه داشتن آنها کنند تا در اوضاعی بهتر امکان فروش برای‌شان فراهم شود، اما با توجه به اینکه این رکود دامنه‌دار طولانی شده احتمالا گزینه‌هایی مانند رهن و اجاره مطرح خواهد شد.
به اعتقاد وی، طرح‌هایی مانند اخذ مالیات از واحدهای خالی نیز می‌تواند باعث به وجود آمدن شرایطی شود که عرضه واحدهای اجاره‌ای افزایش پیدا کند. با این وجود خانه‌سازان دغدغه‌هایی دارند که در رأس آنها بازگشت سرمایه‌های‌شان قرار دارد و احتمالا برای توسعه بازار رهن باید سیاست‌هایی در نظر گرفته شود که بخشی از آن جانب سرمایه‌گذاران را نیز بگیرد.
حرکت یکجانبه و تک بعدی بازار مسکن در طول دهه‌های گذشته نشان از آن دارد که تداوم این شرایط نه‌تنها مشکلات را حل نخواهد کرد که خود معضلاتی جدی به همراه می‌آورد. افزایش قیمت‌ها و متنوع شدن میزان درآمد اقشار مختلف مردم باعث شده متنوع‌سازی گزینه‌های موجود برای خرید مسکن به‌عنوان یک امر جدی در نظر گرفته شود و در این بین در کنار افزایش گزینه‌های وام خرید توجه به تأمین مالی بازار رهن نیز امری جدی و حیاتی به حساب می‌آید؛ موضوعی که وزارت راه و شهرسازی روی آن تأکید کرد و شاید در ماه‌های آینده ابزارهایی که از آنها سخن گفته می‌شود به شکلی عملی در دسترس اجاره‌نشین‌ها قرار گیرد.
ارسال شده در :12 خرداد 1395 - 10:37