مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» برای ثبت املاک این مسئولیت را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان صادر کننده سند در کشور داده تا از بهره برداری های غیر مجاز در منابع طبیعی جلوگیری کند
اقداماتی در حل مشکل اسناد قولنامه ای
برای حل مشکل متقاضیانی که املاک خود را به صورت عادی خریداری کرده اند و نیز مالکان رسمی که مالکیت آن ها به نحو مشاعی است و به دلیل فوت یا مفقودالاثر بودن مالک رسمی و ورثه وی و یا عدم دسترسی به مالک یا مالکان رسمی تاکنون موفق به اخذ سند مالکیت شش دانگ نشده اند ، قانونی تحت عنوان «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و آیین نامه اجرایی آن در تاریخ ۹۱/۴/۲۵ به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است
اشخاصی که میتوانند از مزایای قانونی ثبت املاک استفاده کنند
مالکان رسمی، مشاعی و اشخاصی که املاکی را به صورت عادی خریداری کرده اند و به دلیل فوت مالک و ورثه و یا عدم دسترسی به آنان موفق به اخذ سند مالکیت مفروزی (شش دانگ) نشده اند، میتوانند برای ثبت ملک خود، تقاضای درخواست سند شش دانگ کنند.
باید در نظر داشت که بر اساس ماده ۲ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی کسانی که اراضی متعلق به دولت یا موسسات دولتی را در تصرف دارند، مشمول مقررات این قانون نیستند و باید مستقیما از طریق سازمان راه و شهرسازی خواسته خود را پیگیری کنند. بنابراین متصرفان املاک دولتی مشمول این قانون نمیشوند.
بر اساس این قانون، ساختمان های احداث شده روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و زراعی و باغ هایی که شرایط یاد شده را دارند،اما به علت وجود حداقل یکی از موارد ، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آن ها میسر نیست.
در چه مواردی صدور سند صورت نمیگیرد؟
در موضوع ثبت املاک برخی از موارد مثل فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی، عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی، عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی، مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی و عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است، صدور سند صورت نمیگیرد.
قوانین دیگر در خصوص ثبت املاک فاقد سند رسمی
در طول برنامه دوم ، سوم و چهارم توسعه ، صدور اسناد مالکیت املاک واقع در روستا ها در دستور کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفت و خوشبختانه اسناد مالکیت اکثر املاک روستایی به صورت رایگان صادر و تسلیم روستاییان شد.
در ادامه این روند به موجب مواد الحاقی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مقرر شد درخواست متقاضیان املاک واقع درشهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و روستاهای باقی مانده (بالای ۲۰ خانوار جمعیت ) در هیئت های حل اختلاف موضوع قانون یاد شده مطرح و منجر به صدور رأی و سند مالکیت شود.
آیین نامه اجرایی این قانون به تصویب رسیده و برای اجرا به استان ها ابلاغ شده است. همچنین برای ترمیم و بازسازی بافت های فرسوده، قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری به تصویب رسیده و به موجب قانون مذکور مقرر شده است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشکیل هیئت های حل اختلاف، پرونده های موضوع این قانون را مورد بررسی قرار دهد.
ارسال شده در :9 اردیبهشت 1399 - 17:8